معافیت مالیاتی جدید؛ بینصیب ماندن ۷۵ درصد حقوقبگیران
در سالهای اخیر، بحث معافیتهای مالیاتی و تأثیر آنها بر قدرت خرید جامعه، به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش سقف معافیت مالیاتی را به عنوان راهکاری برای جبران رشد حقوق کارکنان معرفی کرده است. اما بررسیهای آماری حاکی از آن است که اکثریت حقوقبگیران از این سیاست بهرهمند نخواهند شد.
وضعیت معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵
دولت به منظور جبران رشد حقوق سال ۱۴۰۵ که در حدود ۲۰ درصد تخمین زده شده، افزایش سقف معافیت مالیاتی بر حقوق تا ۴۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده است. اما آیا این افزایش واقعاً به کمک تمامی حقوقبگیران خواهد آمد؟
آمار و واقعیت بازار کار
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از حقوقبگیران دولت، حقوقی کمتر از ۴۰ میلیون تومان دریافت میکنند. به این ترتیب، اکثریت افراد شاغل در دولت، از جمله معلمان، کارگران و نیروهای نظامی، از مزایای این افزایش سقف معافیت مالیاتی بیبهره خواهند ماند.
ناهمخوانی افزایش حقوق و نرخ تورم
نرخ تورم در حال حاضر بالای ۴۰ درصد برآورد شده است. در حالی که افزایش ۲۰ درصدی حقوق به دلیل این تورم به معنای کاهش واقعی قدرت خرید کارکنان خواهد بود. این شکاف بین افزایش حقوق و نرخ تورم، از دید نمایندگان مجلس، دلایل اصلی رد کلیات لایحه بودجه بوده است.
نقد سیاستهای مالیاتی دولت
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، معافیت تا سقف ۴۰ میلیون تومان را بیشتر به نفع افرادی دانسته که حقوقهای بالا دریافت میکنند. او تصریح کرد که اکثریت حقوقبگیران زیر ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند و به همین جهت افزایش سقف معافیت مالیاتی تأثیری بر آنان نخواهد داشت.
جایگزینی منابع مالی پایدار
یکی از انتقادات مطرحشده به نظام مالیاتی، معافیتهای مالیاتی بالای شرکتهای بزرگ است. بهعبارتی، باید منابع مالیاتی موجود بهشکل بهتری تخصیص داده شده و معافیتهای کلان شرکتها مورد بازنگری قرار گیرد.
جمعبندی و نتیجهگیری
در نهایت، به نظر میرسد که تنها افزایش سقف معافیت مالیاتی نمیتواند به تنهایی مشکل معیشت حقوقبگیران را حل کند. بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و تأمین منابع مالی پایدار، قدرت خرید کارکنان در سال ۱۴۰۵ همچنان تحت فشار خواهد بود. این اطلاعات جنبه عمومی دارند و جایگزین مراجعه به متخصصین مالی و اقتصادی نیستند.